به گزارش پايگاه اطلاعرساني دولت، هيئت وزيران به پيشنهاد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و به استناد بند"الف" ماده(10) قانون برنامه چهارم توسعه و درجهت حمايت از واحدهاي توليدي فعال در بخشهاي كشاورزي، دامپروري و صنايع تبديلي تصويب كرد كه حداكثر تا مبلغ 6هزار ميليارد ريال در قالب سرمايه در گردش از محل منابع داخلي بانكها با اولويت بانك كشاورزي، موضوع جزء(2) بند"ج" ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه براي تامين تسهيلات مورد نياز افزايش توليد واحدهاي پروازبندي، تامين نهادهاي مورد نياز شناورهاي صيادي تامين كننده مواد اوليه كارخانههاي پودر ماهي و واحدهاي توليدكننده پودر و روغنماهي كه داراي توجيهات فني، مالي و اقتصادي مورد تاييد بانك عامل ميباشد، اختصاص يابد تا براساس مقررات اين تصويبنامه با معرفي وزارت جهاد كشاورزي به بانكهاي عامل بر اساس شناسه ملي اشخاص حقيقي و شماره ثبت مالياتي اشخاص حقوقي پرداخت شود.
بر اساس جزء(2) بند"ج" ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه، در طول سالهاي برنامه چهارم حداقل 25درصد از تسهيلات اعطايي كليه بانكهاي كشور با هماهنگي دستگاههاي اجرايي ذيربط به بخش آب و كشاورزي اختصاص مييابد.
از رقم 6هزار ميليارد ريال فوق، مبلغ 5940ميليارد ريال نقدينگي به واحدهاي پرواربندي، پرواربندان و كارخانههاي توليد خوراك دام و اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در تهيه و تدارك نهادهها اختصاص يافته و 60ميليارد ريال باقيمانده نيز براي تامين نقدينگي مورد نياز واحدهاي توليدكننده پودر و روغن ماهي و شناورهاي صيادي تامين كننده مواد اوليه واحدهاي توليد كننده براي خريد عوامل توليد و نهادهاي مرتبط، اختصاص يافته است.
مصوبه دولت مقرر ميدارد كه با توجه به طرح تعديل ناوگان صيادي، دستورالعمل اجرايي اعطاي اين تسهيلات مشتمل بر سياستها، اشخاص حقيقي يا حقوقي مشمول و ميزان اعطاي تسهيلات و ساير موارد ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين تصويب نامه ، توسط سازمان شيلات ايران و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي ريسجمهوري تدوين و به بانكهاي عامل اعلام خواهد شد.
هيئت وزيران سهم آورده متقاضي در تامين نقدينگي واحدهاي پرواربندي، پرواربندان، كارخانههاي توليد خوراك دام، توليدكنندگان پودر ماهي و شناورهاي صيادي را 30 درصد تعيين كرد. اين سهم براي متقاضيان از خانوادههاي شهدا، جانبازان و ايثارگران و همچنين فارغالتحصيلان رشتههاي دامپروري يا شيلات 10 درصد تعيين شده است.
همچنين تعاونيهايي كه حداقل 70 درصد اعضاي آنها را ايثارگران (شامل رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانوادهها شهدا) و فارغالتحصيلان رشتههاي مرتبط با علوم دامي يا شيلات تشكيل ميدهند، براي استفاده از تسهيلات موضوع اين تصويبنامه از پرداخت تمام سهم آورده معاف هستند.
نرخ سود اين تسهيلات برابر حداقل نرخ مصوب كميسيون اقتصاد براي بخش كشاورزي در سال 1387 است و مدت بازپرداخت تسهيلات اعطايي براي تامين نقدينگي واحدهاي پرواربندي، پرواربندان، كارخانههاي توليد خوراك دام، شناورهاي صيادي و توليدكندگان پودر و روغن ماهي ماحداكثر يك سال از تاريخ انعقاد قرارداد است.
دولت همچنين به منظور استفاده از تسهيلات اعتباري اين تصويبنامه، وزارت جهاد كشاورزي را موظف كرد نسبت به اعلام متوسط هزينههاي پرواربندي به تفكيك نوع دام قابل پروار در سال 1387 به بانكهاي عامل اقدام نمايد تا بر اساس آن تسهيلات قابل پرداخت به اشخاص حقيقي و حقوقي معرفي شده توسط سازمان جهاد كشاورزي استانها به شعب تعيين شود.
وزارت جهاد كشاورزي همچنين مكلف شد ضمن جمعبندي گزارشهاي ارائه شده از سوي بانكهاي عامل به آن وزارتخانه و ارزشيابي اهداف برنامه استمرار توليد در خود كفايي گوشت قرمز و پودر ماهي، گزارش كامل ارزيابي خود را در همين مقاطع به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور اعلام كند.
افزون بر اين، نظارت فني بر اجراي طرحهاي توليد در هر مورد بر عهده وزارت جهاد كشاورزي است.
بر اساس مصوبه دولت، سهم اعتباري هر يك از سازمانهاي جهاد كشاورزي استانها از محل تسهيلات موضوع اين تصويب نامه تسوط وزارت جهاد كشاورزي تهيه و به بانكهاي عامل و استانها اعلام خواهد شد.
بانك مركزي نيز موظف شد سهم هريك از بانكها را در تامين تسهيلات اعتباري مربوط با اولويت بانك كشاورزي، طبق ماده (2) آييننمه اجرايي اعطاي تسهيلات بانكي درسال 1387 را ظرف دو هفته پس از ابلاغ اين تصويب نامه ابلاغ كند.
بانكهاي عامل هم موظف شدند براي حفظ حقوق خود اقدامهاي قانوني لازم براي مصرف و بازپرداخت تسهيلات اعطايي به عمل آورند و در مورد مصرف صحيح تسهيلات اعطايي متناسب با برنامه توليد بخش و بازپرداخت تسهيلات اعطايي نظارت كنند. بانكهاي عامل همچنين مكلف شدند گزارش لازم از عملكرد تسهيلات اعطا شده را تهيه و 3 ماه يك بار به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران(جهت ارسال به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور) ارسال نمايند.
اين مصوبه در تاريخ 16/11/1387 توسط معاون اول رئيسجمهور جهت اجرا ابلاغ شده است.
